مؤتمر صحافي لمركز سكون تناول موضوع قانون المخدرات بحاجة إلى تعديل
السبت 03 كانون الأول 2011
في إطار مبادرته لجمع الدعم الهادف إلى ضمانة حقوق الأفراد الذين يتعاطون المخدرات في لبنان، عقد مركز سكون
لمعالجة ووقاية حالات الإدمان في لبنان وشركاؤه، مؤتمراً صحافياً في فندق الريفييرا لتكوين منبر حوار مع الجمهور. عقد
هذا المؤتمر برعاية وحضور النائب سيمون أبي راميا وناقش فيه المحامي نزار صاغية (المستشار القانوني للمشروع)
والسيّد إيلي لحود (ممثل المنظمات غير الحكومية المشاركة مع مركز سكون في المشروع) القاضي سامر يونس(المحامي
العام الإستئنافي في بيروت) أهداف هذه المبادرة ومضمونها. كما تم عرض أبرز الخطوات التي قامت بها الجمعية في أهداف
هذه المبادرة ومضمونها. كما تم عرض أبرز الخطوات التي قامت بها الجمعية في عامي 2010-2011 لإعادة النظر،
مع مجموعة من الخبراء، بالقانون الحالي. حضر المؤتمر النائب غسان مخيبر والعقيد عادل مشموشي والعديد من الشخصيات المعنية من قضاة، ووزراء، وممثلين من وزارة التربية ووزارة الصحة ومن المجتمع المدني، وقيادات دينية، وخبراء في مجال المخدرات، وكذلك طلاب وأشخاص يتعاطون المخدرات و أبدى جميع الحضور اهتمامهم في هذه القضية.
افتتحت السيدة ناديا مكداشي، المديرة المنفّذة لـ”سكون” وإحدى مؤسسيها، المؤتمر بكلمة أكدت فيها مايلي: “إن هذه المبادرة القائمة على التعاون بين المؤسسات تشكل خطوة نحو تأمين عدالة أفضل وتحسين حياة الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات وعائلاتهم وتنتج إيجابيات إضافية على صعيد لبنان. إن خلق قوانين عادلة يساهم في وضع سياسات قد تساعد المعنيين في شؤون الإدمان على تحسين عملهم: الشرطة، والقضاء، ومنظمات الرعاية الاجتماعية، والناشطين في مجال الرعاية الصحية”.
ثم تحدث السيد إيلي لحود، رئيس جمعية شبيبة لمكافحة المخدرات، ممثلاً الجمعيات المشاركة، وقال أن التفاعل بين الجمعيات المختصة، رغم اختلاف مناهجها، مهم جداً لدعم القانون، بالتالي فهذا التعاون يشعر الشخص المريض بأنه مدعوم من جميع الجهات.
وكانت الكلمة للقاضي سامر يونس، المحامي العام الإستئنافي في بيروت: “بعد مضي اربعة عشر عاماً على القانون القديم، يحق لنا لا بل من واجبنا أن نتساءل اذا استطاع هذا القانون تحقيق وظيفته الاصلاحية. يجب أن يكون هناك نظرة تحفيزية وشراكة بين القضاء ومراكز العلاج والمجتمع المدني لنصل الى نهج جديد في القضاء يعطي القاضي دور المحفز والمبادر”.
وناقش المحامي نزار صاغية، المستشار القانوني للمشروع، الأسباب الموجبة لتعديل القانون بما فيها اعادة النظر في أساليب العلاج، وفي الإطار المؤسساتي لتطبيقه، واعادة النظر بالافعال المعاقب عليها وبالعقوبات عملاً بمبدء تناسب العقوبة مع خطولرة المجرم والحفاظ على سرية المدمن والحؤول دون وصمه تسهيلاً لاعادة دمجه اجتماعياً. وقال ان الأهمية ليست فقط بإيجاد القانون بل بكيفية تطبيقه.
أما سعادة النائب سيمون أبي رميا تتطرق الى غياب الدولة ما أوجب تحرك الجمعيات والمجتمع المدني بمشروع التعديل الذي يملئ الفراغات التي وجدت في القانون القديم بما فيها بند العلاج الذي لا يطبق لغياب مراكز العلاج المجاني، ما يعطل عمل لجنة المكافحة ويترك المدمن في دائرة المجرم لا المريض. لذا فلا بد من التعديلات للوصول إلى قانون حضاري ومتطور.
وأكد على كونه لاعباً أساسياًفي تحريك هذا القانون بشكل سريع.
ويقدّم مركز سكون وشركائه مسودة مشروع لتعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الذي عدّل آخر مرة في العام 1998. توجب هذه المبادرة إعادة النظر في القضايا الشائكة مثل السجل العدلي، والفراغ الحاصل بين النظامين القانوني والصحي، والتمييز بين الأحكام المنصوص عليها لتعاطي المخدرات ولإتهامات أخرى ذات صلة بالمخدرات.
http://www.lebanonfiles.com/news/309544